[ ا ] فهو شيء ذلك الشيء يسلب عنه دائما انّه [ ب ] ينتج ليس [ ا ب ] « 1 » وذلك بالضرورة ، فامّا إن اخذت المطلقة عامّة فإنه إذا كان من سالبتين أو موجبتين في هذا الشكل لم ينتج ، فانّه « 2 » يمكن ان يصدق هذا المطلق على الضّرورى ، وفي تلك المادّة لا تجب نتيجة ، لانّ القياس يصير مركّبا من ضروريّتين متساويتين في الكيفيّة ، وقد عرفت ان الشكل الثاني يجب ان يختلف فيه المقدمتان . واما في الشكل « 3 » الثالث « 4 » : فالضرب الأول من كليّتين موجبتين والكبرى ضروريّة ، كقولك كل [ ب ج ] بالاطلاق وكل [ ب ا ] بالضرورة ، فبالاضطرار بعض [ ج ا ] ؛ يتبيّن بعكس الصغرى . الثاني عكس هذه في الجهة وتكون النتيجة الاطلاق العامّ « 5 » ، وذلك لانّك إذا عكست أنتجت بعض [ ا ج ] بالاضطرار ، ثم ينعكس بعض [ ج ا ] ، وأنت قد عرفت انّ الضرورة تنعكس مطلقة عامّة . الثالث من كليّتين والكبرى سالبة ضروريّة ، كقولك كل [ ب ج ] مطلقا ، وبالاضطرار لا شيء من [ ب ا ] فبالاضطرار ليس كل [ ج ا ] ، يتبيّن بعكس الصغرى الضرب الرابع بخلاف هذا ، والنتيجة بالاطلاق العامّ ، بسبب ما ذكرنا في الضرب الثاني . الخامس ان يكون التأليف من صغرى موجبة جزئية مطلقة وكبرى كليّة ضرورية سالبة ، والنتيجة ضروريّة . السادس ان يكون الكلّىّ الضّرورىّ صغرى ، والنتيجة مطلقة ، ويتبيّن بالافتراض

--> ( 1 ) - كذا . في الشفاء أيضا كذلك ، لكن صحح من قبل بعض المصححين : « انتج ليس [ ج ا ] » ( 2 ) - ج ، ض لأنه ( 3 ) - ض واما الشكل الثالث ( 4 ) - انظر الفصل الثالث من المقالة الثالثة من فن القياس من الشفاء ( 5 ) - ج بالاطلاق العام